vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله محمدمهدی شب زنده دار در درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر خود که در دارالتلاوه مسجد اعظم قم هفتم مهر ماه 1397 برگزار شد، به ادامه بررسی روایت «وَأْمُر بالمَعْرُوف‏ تَکُن‏ من‏ أهلِهِ‏، وأنْکِر المُنْکَرَ بیدک ولسانِک‏» پرداخت.

وی در استدلال بر جواز تمسک به مرتبه ثالثه نهی از منکر، ابتدا مناقشات مطرح برای این روایت و وجوه تخلص از آن ها را ذکر و در انتهاء با پذیرش شهادت شیخ طوسی(ره) بر وجود ارتکاز متشرعی در انصراف ادله از مرتبه توسل به زور، نظر اختصاص این مرتبه به حاکم شرع و حکومت اسلامی را تقویت می‌کرد.

خلاصه جلسه گذشته

این عضو فقهای شورای نگهبان در جلسه گذشته ضمن بیان مناقشات در استدلال به روایت «وَ أَنْكِرِ الْمُنْكَرَ بِيَدِكَ‏ وَ لِسَانِك‏» به اشکال دوم پرداخت و گفت: مرحوم ابن طاووس (قده) در کشف المحجة بعد از اینکه این روایت را از عسکری به طرق متعدده و همچنین از الرسائل کلینی(قده) نقل می‌کنند می‌فرمایند بین نقل کلینی (قده) و آن نقل‌ها به طرقه العدیده تفاوت وجود دارد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم تصریح کرد: این شهادت سید ابن طاووس به تفاوت برای ما در تمسک به این فراز ایجاد اشکال می‌کند، چون بعد از شهادت ایشان علم اجمالی یا به تعبیر دیگر حجت اجمالی پیدا می‌کنیم که بعضی از فرازهای این روایتی که در نهج‌البلاغه و یا در نقل کلینی به نقل ابن طاووس ذکر شده، مشتمل بر این جمله هست در نتیجه بعض فقرات آن مشمول ادله‌ حجیت نمی‌شود یا به خاطر تعارض و یا دوران امر بین زیاده و نقیصه بین‌شان می‌شود. بنابراین مشکل درست می‌شود برای تمسک به این روایت.

در ادامه متن این تقریر را از نظر می‌گذرانید:

لزوم فحص و بررسی کتاب المواعظ و الزواجر

این نکته را هم قبلاً عرض کردیم که باید ما آن کتاب المواعظ و الزواجر عسکری به دست‌مان برسد و مقابله کنیم و ببینیم آیا تفاوتی وجود دارد یا نه، تا به دست ما نرسد تمسک اشکال دارد فعلا تمسک می کنیم منتها باید فحص کنیم.

یک کتابی داریم برای بعضی از زیدیه است که ایشان در این کتاب از آن منبع اصیل که گفتیم که منبع سید ابن طاووس بوده مطلب او را نقل کرده که آن کتاب اسمش الاعتبار و سلوة العارفین، نوشته‌ی الحسن بن اسماعیل الجرجانی معروف به الشجری است که آن مطلب را نقل کرده، تمام اسنادی هم که ابن طاووس نقل کرده ایشان نقل کرده.

تخلص از اشکال دوم / در این دو نسخه محل استدلال وجود دارد

بعد از این فحصی که انجام شده است لقائل أن یقول که این اشکال دوم برطرف می‌شود مگر این که اگر کسی مداقّه‌ی زیاد بخواهد بکند ممکن است بگوید که آقا صاحب این کتاب الاعتبار که زیدی است و این را از آن کتاب الزواجر و المواعظ نقل کرده و سندی که ایشان دارد ارسال دارد و ما خبر نداریم سند ایشان به آن کتاب به چه کیفیت است. شاید وجاده بوده شاید حدس زده این همان کتاب است آن کتاب واقعاً به سند معتبر به دست او رسیده یا نه.

بنابراین باز هم این تردید ما باقی می‌ماند و یک حجتی برای رفع آن نداریم مگر این که اطمینان پیدا کنیم بعد از این که سندها همان سندها است نقل‌ها همان نقل‌ها هست احتمال این که دیگر بگوییم سند نداریم و اطمینان پیدا نمی‌کنیم، یک امر غیر عرفی باشد و به وسواس و کثیر الشک بودن کأنّ می‌انجامد. آدم متعارف اطمینان پیدا می‌کند که این نقل همان نقل است.

اشکال سوم / متن روایت به جهت جمع بین مراتب نهی، معرض عنه اصحاب است

اشکال سومی که مطرح کردیم این بود که این روایت با واو عطف فرموده که «وَ أَنْكِرِ الْمُنْكَرَ بِيَدِكَ‏ وَ لِسَانِك‏» و واو برای جمع است یعنی وقتی یک منکری را می‌بینید هم به ید و هم به لسان معاً انکار کنید یعنی هم به او بگو مثلاً دروغ نگو، غیبت نکن، هم یک ضربی به او بزن، هر دوی آن، بیدک و لسانک، مثل این که گفت اگر «افطرت فی شهر رمضان أطعم و أعتق»، این‌جا جمع می‌فهمیم دیگر، چون واو برای جمع است این‌جا هم دارد می‌فرماید که «أنکر بیدک و لسانک»، واو برای جمع است و حال این که جمع (لسان و ید) خلاف اجماع است خلاف اجماع هم اگر نباشد خلاف شهرت مسلمه هست. پس بنابراین مضمون این متن معرضٌ‌عنه اصحاب است اگر نگوییم اجماع اصحاب بر خلاف آن هست و کسی به این عمل نکرده است.

وجوه تخلص از اشکال سوم

جواب اول: روایت از حیث جمع و عدم جمع در مقام بیان نیست

گاهی واو به معنای أو می‌آید، ا‌ین‌جا ممکن است بیدک أو لسانک بحسب الموارد؛ یعنی به حسب موارد مختلف ببین مقتضی چه هست طبق آن عمل بکن. البته در مقام بیان شرایط نیست ولی این که این دو تا باید با هم باشد را دلالت می‌کند اما حالا شرایطش چیست، آن‌ها ممکن است ذکر نشده باشد.

جواب دوم: استیفاء تمام المصلحه با یکی از متعاطفین قرینه بر عدم دلالت واو بر جمع خواهد بود

این واو در مواردی ظهور در جمع دارد که با یکی از دو تا متعاطف به واو کل مصلحت استیفاء شده باشد. این‌جا چون کل مصلحت ممکن است که استیفاء نشده باشد جمع می‌کنیم، یعنی یا هم این را انجام بده هم آن را انجام بده تا به برکت اجتماع این دو، آن مصلحت مورد نظر محقق بشود. اما در جایی که هر یک از متعاطفین آن غرض را تأمین می‌کند در جایی که هر یک از متعاطفین غرض را تأمین می‌کند آن واو در آن‌جا دلالت بر جمع نمی‌کند مثل این که به ما گفتند از این در و یا از آن در خارج شوید یعنی هم بروید از آن در خارج شوید هم از این در خارج شوید، این‌جا خود این که وقتی مقصود این است که جا را تخلیه کنید و این تخلیه چه از این در بروی و چه از آن در بروی حاصل می‌شود خود این قرینه می‌شود بر این که این واو در این‌‌جا به معنای أو هست و جمع مقصود نیست.

در ما‌نحن فیه نیز شرط امر به معروف و نهی از منکر همان‌طور که در مباحث سابقه گذشت احتمال تأثیر است؛ پس بنابراین در ان‌جا چون هر یک از متعاطفین آن اثر و آن تغییر را ایجاد می‌کند خودش قرینه می‌شود بر این که مولا و گوینده‌ی این کلام نمی‌خواهد بگوید در تمام موارد امر به معروف و نهی از منکر شما باید جمع بین الامرین بکنید.

اشکال چهارم / شهادت شیخ طوسی بر انحصار مرتبه ید به ائمه اطهار

شیخ طوسی رضوان الله علیه در اقتصاد و در بعض جاهای دیگر فرموده است که «الظاهر من شیوخنا الامامیة أنّ هذا الجنس من الانکار لایکون الا للائمه علیهم السلام أو من یأذن له الامام علیه السلام» یعنی بین شیوخ امامیه مسلّم است که این سنخ از امر به معروف و نهی از منکرهای همراه با ضرب، مختص ائمه معصومین (ع) است.

سوال: این مطلب استظهار شیخ است یا شهادت ایشان؟

جواب: ایشان دارد شهادت می‌دهد به این ظهور حال، کلمات، فتاوا و مواقف اصحاب، مبنی بر این که این سنخ فقط برای امام و من یأذن له الامام هست.

با توجه به این که معلوم می‌شود یک امر مرتکز در اذهان شیوخ امامیه این هست که شیوخ امامیه وقتی در اذهان‌شان این مرتکز باشد قهراً مستقات از این هست که اصحاب ائمه علیهم السلام و متشرعه‌ی هم‌زمان با ائمه علیهم السلام که مزاول با آن‌ها بودند و اعمال آن‌ها را می‌دیدند و مطالب آن‌ها را می‌فهمیدند مرتبه ید برای همگان نیست برای کسی است از امام دستور خاص داشته باشد که این‌جا این سنخ عمل را انجام بده.

از این رو این نکته برای ما ایجاد این احتمال را می‌کند که لعلّ پس این روایاتی که دارد می‌گوید أنکر بالید، محاط و محفوف بوده به یک ارتکاز مسلم، به یک امر مسلمی که با آن می‌فهمیدند که مقصود همان‌طور که گفتیم این هست که در این موارد اصالة عدم القرینه جاری نمی‌شود و عقلاء در صورتی که چنین قرائنی را احتمال بدهند تعبد نمی‌کنند می‌گویند ان شاء الله قرینه نبوده. نظر حداقل دو تا از بزرگان و اساطین علم مرحوم محقق همدانی و مرحوم شهید صدر این هست.

در رابطه با روایات طایفه‌ی أولی که می‌فرمود مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر، می‌گفتیم ولو به معنای وانهوا عن المنکر است و مروا را به معنای إحملوا و به معنای این که وادار کنید یا مانع شوید هم بگیریم که صاحب جواهر می‌فرمود، لکن می‌گفتیم که چون احتمال می‌دهیم این‌ها محفوف به چنین قرینه‌ای بوده فلذا اطلاق از آن نمی‌فهمیدیم و لذا به آن‌ها استدلال نکردیم. اما این روایت ما نحن فیه تصریح کرده که أنکر بیدک و لسانک، ید را آورده و دیگر نمی‌توانیم آن حرف آن‌جا را بزنیم به واسطه‌ آن قرینه.

فراز های این وصیت امور عامه است اما چون مرتکز عند المتشرعه این هست که همه می‌دانند این بخش آن که به ید و با اعمال قدرت برای همگان نیست می‌فهمند که بله این‌جا به خصوص برای همان مخاطب هست نه برای همگان و عموم مردم، بنابراین آن قرینه‌ی سیاقیه که می‌خواستیم از سیاق روایت و این که تمام آن‌چه که در این روایت ذکر شده عام هست بفهمیم این معارضه می‌کند با این احتمال، که در اذهان متشرعه این هست و لعل امام سلام الله علیه به همین امر معلوم و مسلم اتکاء فرموده.

عدم اطلاق حکم آتش به اختیار رهبر انقلاب با وجود قرینه ارتکازیه

مثل این که در روزگار ما رهبری معظّم فرمودند آتش به اختیار آیا می‌توانیم معنا بکنیم که مقصود ایشان این هست که هر کسی، به هر کیفیتی خواست عمل کند و لو منجر به هرج و مرج شود؟ در اینجا یک قرینه‌ی لبّیه‌ی ارتکازیه وجود دارد که نمی توان به اطلاق امر آتش به اختیار تمسک کرد و گفت یعنی هر کاری خواستی بکن.

این مطلب چون واضح است و در اذهان و ارتکازات عقلاء هست که اختلال و هرج و مرج لازم می‌آید و حتی دشمنان از آن استفاده خواهند کرد حال اینکه آن ها نه به رهبر، نه به دین و نه به اسلام عقیده دارند.

بنابراین نمی توان به اطلاق آن تمسک نمود و قرینه‌ی حافّه وجود دارد و او بر اساس آن قرینه‌ی حافّه امر می کند، لذا این دو قرینه با هم کسر و انکسار می‌کنند و نتیجه این می‌شود که حضرت در این‌جا یا امر خاص دارند و یا لااقل شک می‌کنیم و اجمال برای ما پیدا می شود و ظهور عمومیت متعلق خطاب ثابت نمی‌شود. در این گونه موارد که شهادت شخصی همچون شیخ بر اجماع وجود دارد، فتوا دادن مشکل میشود یا باید علی نحو الاشکال یا ارجاع به دیگری در مقام ابراز عقیده احتیاط نمود.

سوال: این شهادت شیخ طوسی(ره) مراتب امر و نهی هم را نیز از بین می‌برد، یعنی وظیفه مکلف فقط امر و نهی با لسان است. جواب: بله نتیجه‌ بحث همین می‌شود اگر ادله‌ی دیگر نداشته باشیم.

نتیجه بحث: مرتبه توسل به زور در نهی از منکر وظیفه حکومت اسلامی است، نه عموم مردم

تا اینجا شش قول نقل کردیم؛ نتیجه این می‌شود که به حسب ادله این قول اقوی به نظر می‌آید تا سایر اقوال که نسبت به عامه‌ ناس آن مرتبه‌ ثالثه وجود ندارد بلکه آن مرتبه وظیفه‌ حکومت است و مختص به حاکم شرع است. حالا یا خودش یا کسی را که او اذن خاص به او داده باشد، مگر اینکه منکر از عزائم امور باشد یعنی اموری که انسان یقین دارد شارع به تحقق او علی ایّ وجهٍ راضی نیست و مکلف می بیند هیچ راهی الان ندارد جز این که اعمال قدرت کند.

مثلا یک نفری یک مؤمن محقون الدم را دارد می کشد و تذکر لسانی هم فایده‌ای ندارد اما اگر یک مشت بزند در سینه‌اش پرتش کند آن طرف، آن هم فرار می‌کند و جان یک مؤمن نجات پیدا می کند. اینجا یقین داریم که شارع اجازه داده چون از اعاظم امور است و قتل نفس محترمه است. رسیدیم به طایفه‌ ثالثه و رابعه إن شاء الله برای فردا./906/241/ح

مقرر: ابوالقاسم مرشدی